تخلف در مدیریت های شهری زیر سایه نبود نظارت و شفافیت - مجله ابوذریون

به گزارش خبرنگاران، هر چند وقت یک بار اخباری از دستگیری شهرداران به دلیل ارتکاب تخلف و معمولا از نوع اقتصادی در شهرهای مختلف کشور منتشر می گردد موضوعی که بسیاری آن را مرتبط با عدم نظارت مناسب شوراها می دانند؛ البته در بعضی دستگیری ها نیز علاوه بر شهردار بعضی اعضای شورا نیز دستگیر شده اند همانند آنچه که در شهر لواسان رخ داد. در آخرین اظهارنظرها درباره دستگیری شهرداران محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری استان تهران از دستگیری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران خبر داده است.

علیرضا طاهری نسب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به صحبت های رییس کل دادگستری استان تهران می گوید: این خبر به صورت کلی بوده است؛ این درحالی است که اخیرا و درامسال تنها دستگیری شهردار رودهن در استان تهران را داشته ایم و سایر دستگیری شهرداران در استان تهران مربوط به سنوات گذشته و پیش از عید امسال بوده است.

احتمال افزایش تخلفات در مجموعه شوراها و شهرداری ها با نزدیک شدن به اتمام دوره آنها و انتخابات شوراها در سال آینده و انتشار اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شوراها در سراسر کشور باعث شد تا سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در اواخر مردادماه امسال از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداریها تا انتخابات 1400 خبر دهد.

وی در تشریح دستور وزیر کشور اظهار می نماید: طبق این دستور تشکیل کمیته ای در وزارت کشور با استفاده از ابزارهای قانونی نظارت جدی تر و با حساسیت بیشتری بر عملکرد شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها با هدف رعایت قانون در تصمیم گیری ها صورت می پذیرد. گزارش نظارتی این وزارتخانه بصورت نوبه ای به وزیر کشور ارائه و با تخلفات احتاقتصادی بدون اغماض برخورد قانونی و جدی می گردد.

به گفته وی، صیانت از خدمات و زحمات خیل عظیمی از شورائیان کشور در گروی برخورد قاطع با تخلفات معدودی است که پیشگیری از وقوع آنها همیشه اولویت وزارت کشور بوده است.

مهدی جاقتصادی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور نیز پیش تر در گفت وگو با خبرنگاران، در تشریح فرایند نظارت بر شوراها و شهرداری های سراسر کشور به نظارت بر 135 هزار مصوبه سالانه شوراها به صورت میانگین اشاره نموده و گفته بود که میزان دستگیری ها در حوزه شهرداریها در سال های 1397 و 1398، در حدود یکصدم درصد شاغلین این نهادها یعنی 443 نفر بوده است.

اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در مصاحبه ای اظهار نموده بود: نهادهای ناظر و حاکم به اندازه ظرفیت های شوراهای شهری و روستایی، توانایی ندارند و متأسفانه ضعف نظارت در شهرداری ها و شوراهای شهر کاملاً مشهود است و نحوه انتخاب و کیفیت افراد از ضعف بسیار شدیدی برخوردار است و این موضوعی است که باید به صورت اصولی و اساسی حل گردد. متأسفانه سازمان بالادستی این نهادها از جمله سازمان دهیاری ها و شهرداری و یا شورای عالی استان ها کاری انجام نمی دهند. اگر اعضای شورای شهر پای خود را از کسوت نظارت بر شهرداری ها خارج نمایند و وارد مدیریت شهری شوند، شاهد فساد خواهیم بود زیرا اعضای شورای شهر در حوزه شهری هر کاری می توانند انجام دهند.

راه اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی در حوزه شوراها و شهرداری ها

علیرضا احمدی، رییس شورای عالی استانها نیز در مصاحبه با خبرنگاران اظهار می نماید: بی تردید حوزه نظارت بر عملکرد مدیریت های شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است و از بروز تخلفات جلوگیری می نماید و در این راستا بهترین شیوه نظارت؛ نظارت عمومی است لذا در 4 ماه گذشته شورای عالی استان ها اقداماتی در حوزه پیشگیری از تخلفات احتاقتصادی در شوراها و شهرداری ها انجام داده است که یکی از آن ها راه اندازی سامانه ثبت تخلفات گزارشات مردمی بوده است. باتوجه به اینکه شورای عالی استان ها نقش نظارتی براساس قانون اساسی دارد بنابراین نسبت به راه اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی در حوزه شوراها و شهرداری ها به آدرس nezarat.Shoraha.org.ir اقدام شده است که در این مدت این سامانه در کاهش تخلفات احتاقتصادی در حوزه شوراها و شهرداری ها نقش خوبی ایفا نموده است.

تقی زاده نیز در گفت وگو با خبرنگاران، درباره بروز تخلف در بعضی شهرداری ها به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره نموده و می افزاید: باید آسیب شناسی دقیقی در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گردد؛ بی تردید نباید تنها برخورد قهری با آن داشته باشیم. این شیوه تا به امروز نتیجه نداده است، لذا دستگاه های نظارتی باید از ظرفیت های قانونی خودشان برای جلوگیری منطقی از ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده نمایند.

وی ادامه می دهد: داشتن نگاه درآمدی به ساخت و سازهای غیرمجاز در بعضی شهرداری ها مشکلاتی را فراهم می آورد و این اجازه را می دهد و فضا را ایجاد می نماید که فساد و رانت های مختلف ایجاد گردد و درپی آن برخوردهای قضایی با شهرداری ها می گردد؛ لذا باید شهرداری ها را به سمتی سوق دهیم که هم به خواسته های منطقی مردم پاسخ دهند و هم به لحاظ فنی و ضوابط قانونی در قالب طرح تفصیلی تجدیدنظرهای درستی متناسب با شرایط انجام گردد تا از بروز فضا برای ایجاد رانت و فساد جلوگیری گردد.

وی تاکید می نماید: باید از قانون ماده 100 شهرداری ها به درستی استفاده گردد این کمیسیون ها منابع درآمدی شهرداری ها نیستند؛ لذا باید ضوابط و چارچوب های قانونی و فنی شهرسازی در مجموعه شهرداری ها اعمال گردد و این موضوع در استان تهران با هدف نظارت صحیح در این حوزه به تمامی شهرداری ها ابلاغ خواهد شد. قطعا با چنین راهکاری و افزایش نظارت می توان از بروز بسیاری تخلفات جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگاران، هرچند که شاید تخلف در یک درصد شاغلین شهرداری ها یعنی 443 نفر در مدت دوسال رقم بالایی از مجموع 1148 شهرداری کشور نباشد، اما بی تردید پذیرش حتی یک تخلف هم سخت است و این مهم از راستا نظارت دقیق تر دستگاه های نظارتی به ویژه شوراها محقق خواهد شد.