حمایت از کارگرانِ در خانه مانده اولویت اول است ، دستگاه قضایی با سرشاخه های احتکار و گرانفروشی برخورد کند - مجله ابوذریون

جهت دریافت خدمات محوطه سازی ویلا با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین خدمات طراحی و اجرای محوطه سازی و حیاط سازی می‌باشد.

گروه اقتصادی خبرنگاران، آرام آرام به آخرین روز های سال 98 نزدیک می شویم، روز هایی که نگرانی از کسب و کار های کرونازده تعطیل شده و نداشتن درآمد در بسیاری از اصناف و مشاغل اصلی ترین معضل جامعه تلقی می گردد و هر روز دامنه مسائل و تنش های ناشی از تعمیق رکود در بازار طعم و مزه شیرین کاسبی های شب عید را بیشتر تلخ می نماید. یک ماه آخر سال که مهمترین زمان رونق دریافت بازار ها بود در سکوتی سنگین انتظار خاتمه این دوره سیاه را می کشد، دوره ای که اگر حمایت دولت شامل آن نگردد قطعا دوران سخت تری را نه تنها برای معیشت کارگران و صاحبان بنگاه های فراوریی رقم می زند بلکه درابعاد اجتماعی و فرهنگی همه کشور را درگیر می نماید و لطمات جبران ناپذیری را به اقشار مختلف جامعه وارد می نماید. ابراهیم درستی؛ فعال اقتصادی و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی دراین مصاحبه حمایت های مورد احتیاج اصناف در شرایط بحران اقتصادی ناشی از کرونا را تشریح نموده است.

شرایط بازار های شب عید و کسادی تحمیل شده به بسیاری از صاحبان بنگاه های فراوریی و کسب وکار ها منجر به حمایت هایی از سوی دولت شده که یکی از آن ها تعویق پرداخت اقتصادیات در سال آینده است، آیا این حمایت می تواند رافع بخشی از دغدغه های اصناف و کاسبان در بحران اقتصادی کنونی باشد؟

در حال حاضر دولت وهمه نهاد های مسوول وحتی غیر مسوول به لحاظ وظیفه حاکمیتی و وظیفه اخلاقی باید از اصناف و کسبه خرد حمایت های جدی به عمل آورند. امروز اصناف، کاسبان و صاحبان فراوریی های کوچک و متوسط از وزارت دارایی، رئیس سازمان امور اقتصادیاتی، نمایندگان مجلس و دولتمردان انتظار دارند تا با تمام قوا و اختیارات خود از کارگران و فراوری نمایندگان به اشکال مختلف حمایت نمایند. صاحبان کسب وکار های کوچک و بسیاری از مشاغلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب و کار خود را از دست داده و خانه نشین شده اند انتظار دارند دولت با حمایت های بیشتر نوید روز های بهتر را به آن ها بدهد، کسب و کار هایی که شرایط ویژه ای را نسبت به سال های گذشته بخصوص در شب های منتهی به عید پشت سر می گذارند امید چندانی به چشم انداز های اقتصادی پیش رو ندارند، لذا از همه دولتمردان بخصوص مسئولین اقتصادیاتی و ممیزین اقتصادیاتی انتظار می رود معافیت و بخگرددگی های اقتصادیاتی را تنها به یکی دو ماه آخر سال محدود ننمایند چرا که دوماه بهمن و اسفند برای کاسبان، صاحبان مشاغل کوچک وحتی دستفروشان به لحاظ درآمدی برابر با 10 ماه سال است، از دست دادن درآمد دوماه خاتمهی سال به معنای از دست دادن درآمد و سود قابل توجهی برای این دست از مشاغل و اصناف است لذا حسابرسی اقتصادیات ها یا بخگرددگی و معافیت ها براین مبنا باید مورد محاسبه قرار بگیرد.

دولت قول بسته های حمایتی به فراوری نمایندگان واصناف مختلف داده است، حمایت دولت باید شامل کدام یک از اصناف و واحد های فراوریی گردد؟

در حال حاضر دولت اولویت خود را باید در ارائه بسته های حمایتی به کسبه خرد قرار دهد، لازم نیست همه اصناف و واحد های فراوریی مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اگر ادله مثبتی مبنی بر درآمد زایی و سود آوری واحد های فراوریی توسط دولت ارائه گردد ما از عدم حمایت دولت از این واحد ها دفاع می کنیم، بلکه دولت با دریافت اقتصادیات از واحد های پر درآمد می تواند بخشی از هزینه یاری به واحد های زیان دیده را جبران کند. موضوع مهم دیگر اعطای پروانه کسب ها و حق عضویت ها به مشاغل مختلف است، درحال حاضر به علت تعطیلی کلاس های آموزشی وعدم امکان برگزاری کلاس پروانه کسب با دریافت تعهد برای شرکت در کلاس بعد از عبور از بحران اعطا می گردد، پروانه های کسب تا سه ماه اعتبار دارد لذا انتظار می رود همه ارگان ها در پذیرش این موضوع همکاری نمایند و با مجوز هایی که سه ماه از اعتبار آن ها گذشته همکاری نمایند تا با ارائه مجوز سه ماهه موجب کاهش تردد و پاسخگویی بهتر به مراجعه نمایندگان شوند.

نظام بانکی هم از قول رئیس بانک مرکزی قول هایی داده و مصوباتی اجرایی شده است آیا تا کنون گزارشی از عدم توجه بانک ها به مصوبات بانک مرکزی از فعالین اقتصادی دریافت نموده اید و روال دریافت اقساط که از سوی بانک مرکزی عنوان شده را کافی می دانید؟

به هر حال نظام بانکی کشور باید تابع بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد، اگر شعب بانکی، بخشنامه های بانک مرکزی را اجرا ننمایند سال آینده با انبوهی از چک های برگشت خورده و فشار های مختلفی به صاحبان کسب وکار ها روبه رو می شویم که جبران و حل و فصل آن بسیار زمان بر و هزینه زا خواهد بود. مسلما صدور بخشنامه بدون پشتوانه اجرایی کار شاقی نیست، مهم تبعیت بانک ها از دستورالعمل های بانک مرکزی است، امروز بسیاری از کسانی که اقساطشان عقب افتاده ناتوان از پرداخت اقساط خود هستند، حتی ممکن است تا خاتمه فصل بهار سال 99 نیز قادر به پرداخت اقساط خود نباشند. امروزتمام کاسبان و صاحبان بنگاه های فراوریی از سیستم بانکی کشور انتظار همکاری و مساعدت دارند، سلیقه ای عمل کردن با دستورات و مصوبات بانک مرکزی تبعات بسیاری بر فراوری و اشتغال کشور وارد می نماید، در شرایط کنونی احتیاجمند همراهی ومساعدت یکدیگر هستیم، اگر وحدت عمل نداشته باشیم و از هم حمایت نکنیم شرایط سختی پیش روی همه ماست، لذا انتظار می رود بانک مرکزی با توجه به اهمیت شرایط صاحبان کسب و کار های کوچک با اقتدار بیشتری اجرای مصوبات خود را دنبال کند.

آیا آماری از واحد های صنفی و خانوار های تحت پوشش آن ها که در حال حاضر احتیاجمند حمایت دولت هستند دارید؟

نزدیک به 3 میلیون واحد صنفی در سراسر کشور داریم که با احتساب خانوار های آن ها بالغ بر 25 میلیون نفر باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، البته نوع حمایت ها متفاوت است، بنابراین تشکل بزرگی احتیاجمند حمایت دولت است، حمایت هایی از شکل بخگرددگی هزینه برق واحد های صنفی تا یاری های معیشتی و اعطای وام های قرض الحسنه بلند مدت به کارگران و کارفرمایان. مسلما تا دو سه ماه آینده هم خبری از سود آوری و کسب و کار نیست، اصناف آسیب دیدگان خط مقدم شرایط کنونی هستند، اگر دولت مردم را به ماندن درخانه توصیه می نماید حتما باید معیشت اولیه آن ها را تامین کند، اگر قرار است کارگری دو ماه خانه نشین گردد، یعنی دو ماه درآمدی ندارد و نمی تواند امرار معاش کند، دولت باید متوجه سخت بودن شرایط برای کارگران و بنگاه های فراوریی خرد باشد، لذا حمایت های مختلفی در سبد های معیشتی متفاوتی باید به کارگران داده گردد.

متاسفانه دیده شده در شرایط بحرانی بعضی از اصناف یا فروشندگان به احتکار یا گران فروشی رو می آورند چه برخوردی با این دست از سوءاستفاده نمایندگان از شرایط بحرانی را ضروری می دانید؟

بنده به همه کسب وکار هایی که در شرایط کنونی امکان فعالیت دارند توصیه می کنم به هیچ وجه گران فروشی ننمایند، گران فروشی درهیچ شرایطی درست نیست چه برسد به شرایط وخیم امروز اقتصادی مردم، احتکار مواد غذایی یا اقلام بهداشتی مورد احتیاج مردم به معنای به خطر انداختن جان مردم و تحمیل فشار مضاعف دیگری به آن هاست، هر کسی که در شرایط کنونی گران فروشی می نماید یا اقلام مورد احتیاج جامعه را برای سود آوری بیشتر احتکار می نماید باید تحت پیگرد قانونی و شدیدترین مجازات ها قرار بگیرد، انتظار می رود قوه قضاییه با سر شاخه های گران فروشی و احتکار برخورد های قاطعانه ای داشته باشد تا بعضی نتوانند از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند و سایر مردم را در فشار مضیقه های مختلف له نمایند.