اسب ها و گنجشک ها؛ مغلطهٔ کیک بزرگ اقتصادی - مجله ابوذریون

اما از دههٔ 90 حتی نهادهایی نظیر بانک جهانی به تدریج نسبت به اولویت کیک بزرگ دچار تردید شدند. این گفتهٔ محبوب الحق؛ از مدیران ارشد بانک جهانی، در اوایل دههٔ 90 با این مضمون که تا به امروز قاعدهٔ کلی این بوده که رشد اقتصادی به کاهش فقر می انجامد، اما اکنون زمان آن است که معادله را از سوی دیگر ببینیم و باور کنیم که سیاست های کاهش فقر نیز به رشد اقتصادی منجر می شود اشاره ای بود بر این تردید.

در سال 2015 صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرد با عنوان علل و پیامدهای نابرابری درآمدی در جهان. در این گزارش با بررسی داده های بسیاری از کشورهای صنعتی و درحال توسعه طی یک بازهٔ 35 ساله، نشان داده شده که نابرابری از عوامل مهم ناپایداری رشد اقتصادی است، و بین سهم درآمدی 20 درصد ثروتمند با رشد اقتصادی رابطهٔ معکوسی وجود دارد. به این معنا که افزایش 1 درصدی در سهم درآمدی 20 درصد ثروتمند جامعه موجب کاهش 0.08 درصدی رشد اقتصادی در یک دورهٔ 5 ساله می شود، و برعکس افزایش 1 درصدی در سهم درآمدی 20 درصد فقیر جامعه به افزایش 0.4 درصدی در رشد اقتصادی می انجامد. براساس این گزارش نظریهٔ نشت به پایین (trickle down) نه تنها موجب کاهش نابرابری نشده، بلکه میزان نابرابری را افزایش داده است.

تونی اتکینسون از مهم ترین پژوهشگران حوزهٔ نابرابری در کتاب نابرابری؛ چه می توان کرد؟ که مؤسسهٔ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمهٔ فارسی آن را در سال 1398 منتشر کرده، با بررسی داده های مربوط به کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی که توزیع درآمد متوازن تری دارند، رشد اقتصادی پایدارتری را نیز تجربه می کنند. برای مثال، کشورهای اروپای شاقتصادی که نظام های رفاهی فراگیر و سیستم بازتوزیع قوی مبتنی بر توافق سیاسی ملی دارند، فرانسه، و کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن که سطح متوازن تری از توزیع درآمد را دارند، در بلندمدت رشد پایدارتری داشته اند. اتکینسون در بخشی از کتاب به این نقد که سیاست های مبتنی بر کاهش نابرابری ممکن است به کوچک شدن کیک اقتصاد منجر شود پاسخ می دهد و براساس داده های مختلف و ذکر مثال از صنایع متفاوت نشان می دهد که هیچ فرض کلی در این زمینه وجود ندارد.

در ایران، از اولین برنامهٔ عمرانی تا به امروز، همواره رشد اقتصادی در اولویت سیاست گذاران بوده است. در برنامهٔ سوم پیش از انقلاب (46-1341) که توسط مشاوران هاروارد نوشته شد الگوی رشد هارود-دومار موضوع یافت و عملکرد برنامه در شاخص های اصلی اقتصادی (نرخ رشد، تورم، بیکاری) نیز بسیار درخشان بود تا جایی که این دوره را دورهٔ طلایی اقتصادی ایران می دانند؛ اما در همین دوره شکاف درآمدی، شکاف شهری/روستایی، حاشیه نشینی در شهرهای جنوبی و شهرهای بزرگ به شدت رو به افزایش نهاد. پیامدهای اجتماعی برنامه های سوم تا پنجم موجب شد تا در تدوین برنامهٔ ششم عمرانی (61-1356) از 36 کمیتهٔ تخصصی، 18 کمیته به حوزه های مختلف اجتماعی اختصاص یابد برای یافتن سازوکارهایی جهت جبران پیامدهای منفی دوران رشد.

در سال های پس از انقلاب نیز تقریباً در تمام برنامه ها بر اولویت رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی تصریح شده است. انواعی از سیاست ها نظیر فریزکردن دستمزد، تضعیف تشکل های کارگری، انواع معافیت های اقتصادیاتی، گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بی ثبات سازی های شغلی، اِعمال استثناسازی های گسترده بر قانون کار، عقب نشینی دولت در حوزه هایی نظیر آموزش و بهداشت، خصوصی سازی های گسترده، و غیره در راستای تسهیل رشد اقتصادی توجیه شده، که موفقیت چندانی هم نداشته است.

اینکه هنوز در مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری بر این نکته تأکید می شود که تا کیک اقتصاد بزرگ نشود نمی توان به دنبال کاهش فقر و نابرابری رفت؛ آن هم در کشوری که شکاف درآمد و دارایی رو به قطبی شدن پیش می رود و براساس آخرین برآوردها بیش از 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می برند، نادیده دریافت آشکارِ دستاوردهای تجربی و تحولات تئوریک این حوزه است.