آیا چشم بادامی ها، حیات خلوت آمریکا را تصاحب می نماید؟ - مجله ابوذریون

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران،با شروع قرن بیست و یکم و زمانی که چین به صورت جدی در راستا رسیدن به موقعیت ممتاز جهانی برای خود بود، تردیدها در خصوص نتایج و پیامدهای این صندلی در میان کشورهای غربی بیشتر شد، یکی از مهم ترین مسائلی که صعود چین در شاخص های اقتصادی جهان می تواند پیش آورد. از دیدگاه غرب احتمال گرایش چین به تهدید ثبات جهانی و منطقه ای وجود دارد، چرا که این کشور از دولت هایی است که به دنبال تسلط بر کشورهای جهان و منطقه است. این احتمال مانعی قوی است که خواب سیاست مداران جهانی غرب را آشفته نموده است. از همین منظر عجیب نیست که بخش گسترده ای از تحلیلگران و پژوهشگران غربی به دنبال آنالیز و نظارت بر رفتار خارجی چینی ها در کوشش برای نتیجه گیری در خصوص روینمودهای اقتصادی این کشور برآمدند.

چین از حدود ربع قرن پیش تجربه توسعه روزافزون خود را شروع نموده و توجه بسیاری از تحلیلگران را در کوشش برای آنالیز عوامل و شاخص ها این پیروزی به خود جلب نموده است، به ویژه اینکه چین در جهانی معاصر یکی از دولت های بزرگ به شمار می رود، چرا که قدرت نظامی گسترده ای دارد که این کشور را ازحیث توانمندی های اتمی در رتبه سوم جهان قرار داده است، همچنین چین از حیث سطح فراوری ناخالص ملی نیز همین رتبه را در اختیار دارد. علاوه بر اینکه چین قدرت مردم شناختی بالایی دارد که در نتیجه جمعیت بالای این کشور که بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون نفر هستند، به دست آمده است.

به همین دلیل پدیده افزایش قدرت چین به عنوان یکی از مهم ترین گرایش های جهان در قرن بیست و یکم برجسته شده است، برخی اعتقاد دارند که با استمرار این اوضاع، چین در طول قرن جاری به قوی ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که امکان دارد قرن بیست و یکم که برخی به علت قدرت روزافزون کشورهای آسیایی نام قرن آسیا بر آن می گذارند، قرن چین نامیده گردد، چرا که اقدامات گسترده و فزاینده چین در راستا توسعه انجام می گیرد، تا جایی که برخی پیش بینی می نمایند چین که از بیشترین سرعت توسعه اقتصادی و افزایش بودجه نظامی برخوردار است، خیلی زود موقعیت کنونی آمریکا را به عنوان بزرگ ترین قدرت جهانی در دست بگیرد، به گونه ای که امکان دارد طی نیمه اول قرن بیست و یکم این کشور به بزرگترین قدرت اقتصادی در سطح جهان تبدیل گردد.

چین به دنبال افزایش سرمایه گذاری ها و حمایت از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با بسیاری از مناطق برجسته و با اهمیت ژئو استراتژیک در سطح جهان برآمده است، این موضوع برگرفته از اهمیت ویژه رهبران این کشور به ویژه رئیس جمهور آن بر روی مناطقی مانند آمریکای لاتین و آفریقا است که منابع انرژی و مواد خام را در اختیار دارند. این رویکرد برای تأمین نیازهای اقتصادی روزافزون چین به انرژی و همراهی با توسعه فزاینده اقتصادی کشور دنبال می گردد.

از این منظر گزارش زیر به تحلیل و رصد مهم ترین ابعاد و نمودهای سیاست خارجی چین در منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب پرداخته که به دنبال جذب مهم ترین اهداف چین در این منطقه برآمده است. علاوه بر این، تحلیل زیر مهم ترین نتایج کنگره اول همکاری بین چین و دولت های آمریکای لاتین و دریای کارائیب (سیلاک) که در سطح سران کشورها اولین نشست خود را در روزهای 8 و 9 ژانویه 2015 در پکن برگزار کرد، مورد آنالیز قرار می گیرد. همچنین گزارش مذکور کوشش می نماید مهم ترین پیامدهای کنگره مذکور در حضور و نفوذ آمریکا در منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب را که به منزله حیاط خلوت و پشتوانه استراتژیک این کشور به شمار می رود و برای واشنگتن از درجه بالای اهمیت استراتژیک برخوردار است، آنالیز نماید.

اول: ابعاد اقتصادی سیاست خارجی چین

لین لیمین نویسنده چینی در گزارش خود با عنوان افکار پیرامون استراتژی خارجی چین در قرن 21 که در مجله مناسبات معاصر در عرصه بین المللی در آوریل سال 2011 به چاپ رسیده، می نویسد که توافق بین کارشناسان چینی برای استراتژی خارجی این کشور در قرن بیست و یکم وجود دارد که مبتنی بر کوشش برای رسیدن به 3 هدف گذاری است. این اهداف عبارتند از: تقویت توسعه اقتصادی، تضمین امنیت دولت و تعامل با مسئولیت های واقعی بین الملل. مهم ترین مأموریت یا چالش در این راستا ایجاد تمایز بین این سه هدف و تضمین تحقق آن ها در بالاترین حد ممکن از توازن و روانی با ریسک و خطرات کمتر است. این موضوع می تواند تعامل مناسبی با محیط متغیر بین المللی در منطقه و جهان ایجاد کند.

تعیین است که توسعه اقتصادی ستون فقرات سیاست خارجی چین به شمار می رود، این شاخص همچنین برای حل برخی مسائل داخلی این کشور در میان مدت و کنترل فشارهای خارجی مرتبط با تغییر نظام سیاسی چین حیاتی به شمار می رود. نقش توسعه اقتصادی و مناسبات آن با سیاست خارجی چین، یک نقش دوجانبه است.سیاست خارجی یک هدف و در عین حال یک وسیله به شمار می رود.

در حالی که سیاست خارجی هدف استراتژیک بزرگی برای تحقق توسعه اقتصادی است، در عین حال اقتصاد وسیله ای برای تحقق اهداف سیاست خارجی به شمار می رود. دیدگاه اساسی در این رابطه این است که پیشرفت اقتصادی نشان دهنده میزان پیشرفت در قدرت فراگیر هر امت در ابعاد علمی و تکنولوژی و نظامی به شمار می رود، این موضوع برای محیط بین المللی یک موضوع اساسی به شمار می رود، محیطی که رقابت بین ملت ها ویژگی اساسی آن است.

چین در واقعیت امر با مسائل و فشارهای شدیدی روبرو است، فشارهایی که تنها به وسیله راه چاره های قهرآمیز قابل حل است. برخی از این مسائل و فشارها در نتیجه توسعه ناقص است که به این ترتیب بعدها در فرایند عادی خود قرار می گیرد، اما راه چاره مسائل دیگر مرتبط با تحقق رفاه ملی در سطح کل چین است. نگرانی های عدیده ای در نزد چینی ها از احتمال کاهش میانگین توسعه بعد از سال ها تکیه بر سرمایه گذاری و صادرات جهت تحقق رشد کشور وجود دارد، همچنین پکن در حال حاضر به دنبال اجرای بسیاری از اصلاحات ساختاری جهت تبدیل اقتصاد مبتنی بر مصرف گرایی به اقتصاد مبتنی بر فراوری و ابتکار است.

علاوه بر این ها چین با چالش هایی در زمینه اوضاع زیست محیطی روبرو است که ممکن است بسیار هزینه بر باشد، علاوه بر اینکه تهدیدات مردم شناختی منحصر به فردی در این کشور وجود دارد، چرا که حجم نیروی کار در این کشور به اوج خود رسیده است، اما بعد از سال 2030 احتمال کاهش ناگهانی و شدید جمعیت این کشور را تهدید می نماید. چین همچنین از مقداری از شنمایندگی نقدینگی در شرایط کنونی رنج می برد که این موضوع ممکن است به رکود سیاست قرض دادن در این کشور و احتمال کند شدن شاخص های فراوری ناخالص ملی آن تبدیل گردد که این موضوع خود به کاهش سطح اعتبار جهانی پکن منتهی می گردد. از این منظر رویکرد پکن باز کردن کانال ها و زمینه های جدید سرمایه گذاری در مناطق عمده جهان مثل آمریکای لاتین و آفریقا است.

این کارشناس چینی الگویی از این نوع مسائل مرتبط با تحقق رفاه ملی که همان الگوی تایوان است را ارائه می دهد که در اثر آن روینمودهای جدایی طلبانه به وجود آمد، از آنجا که بنا به نوشته نویسنده چینی، این کشور دولتی هسته ای است و ضعیف نیست قدرت های بزرگ دیگر در تعامل با روینمودهای استقلال خواهانه تایوان در سطح معینی موضع گیری می نمایند. در نتیجه تعامل اقتصادی بین چین با هر کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن مبتنی بر حمایت از کناره گیری این قدرت ها از پذیرش استقلال تایوان است.

همین موضوع در زمینه حقوق بشر نیز مطرح است، موضوعی که به سرفصل فشارهای خارجی بر ضد چین تبدیل شده. دامنه این فشارها در سال های اخیر پس از دهه 90 قرن گذشته میلادی افزایش یافته است. لیمین در این رابطه می گوید که اگر بهبود توسعه اقتصادی چین مهیا گردد، این موضوع خود را در بالا رفتن سطح زندگی و فرهنگ مردم چین نشان خواهد داد و به این ترتیب آفت های اجتماعی و عقب افتادگی کاهش خواهد یافت و این فرایند منجر به حمایت بیشتر مردم از دولت و نظام سوسیالیستی می گردد، به این ترتیب غرب در اتهامی زنی در زمینه حقوق بشر در تعامل با چین مسائل بیشتری پیش روی خود خواهد داشت.

دوم: اهداف چین در آمریکای لاتین

با توجه به تحولات سیاسی جهانی به نظر می رسد که نفوذ روزافزون چین در عرصه بین المللی به ویژه در آمریکای لاتین بیش از پیش ملموس و شفاف شده است، این در حالی است که آمریکای لاتین حیاط خلوت و پشتوانه استراتژیک ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب منطقه ای اساسی در دستور کار چینی ها است و روینمودهای این کشور در قبال آن به علت وجود منابع طبیعی گسترده و موقعیت مناسب برای توسعه اقتصادی و امکان پیشرفت گسترده اقتصاد نوپای آن رو به افزایش گذاشته است.

چین از بحران های اقتصادی جهانی زیادی که با آن روبرو بوده، خارج شده است. تازه ترین این بحران ها در سال 2007 و 2008 میلادی رخ داده و بعد از آن رشد اقتصادی چین با فرایند مثبت همراه شد. به این ترتیب صادرات چین افزایش پیدا کرد و معدل سرمایه گذاری در این کشور به میزان 50 درصد از فراوری ناخالص ملی رسید. به این ترتیب بود که چین معتبرترین و محترم ترین کشور در زمینه سرمایه گذاری شد. دیدگاه آمریکای لاتین نسبت به چین به این صورت است، آن ها چینی ها را با عنوان جایگزین سلطه طلبی های آمریکا در این منطقه نمی دانند، بلکه این کشور را یک شریک خوب و معتبر به شمار می آورند، چرا که چین وجهه ای مثبت در بین کشورهای آمریکای لاتین دارد.

به این ترتیب اهداف چین در آمریکای لاتین در سال های اخیر به نسبت سال 1960 تغییرات گسترده ای یافته است، در آن موقع انقلاب مائوئیستی مائو تسه تونگ تنها کالایی بود که این کشور به دنبال صادرات آن به آمریکای لاتین بود،اما در شرایط کنونی سیاست های چین در قبال آمریکای لاتین تا حد زیادی واقع گرایانه است و به دنبال صادر کردن اعتقادات ایدئولوژیک نیست. چین نمونه ای از توسعه جدید و جذاب را برای کشورهای آمریکای لاتین به نمایش گذاشته است، شاخص های متعددی برای این نمونه جدید وجود دارد که یکی از آن ها افزایش توافق نامه های امضا شده بین چین و دولت های آمریکای لاتین از بخش های تعلیم و تربیت گرفته تا گردشگری و هوافضا یا استفاده از منابع طبیعی است.

به این ترتیب حجم تجارت بین چین و کشورهای آمریکای لاتین از 10 میلیارد دلار در سال 2000 به 102 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است. پکن همچنین تعهد داده سرمایه گذاری های مستقیم خود را در آینده به 500 میلیارد دلار برساند. به این ترتیب پکن جایگزین اساسی نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در این منطقه خواهد بود، علاوه بر اینکه دیپلماسی چینی نیز برگرفته از سیاست و قدرت نرم و جهان چند قطبی و مبنای عدم مداخله در امور کشورهای دیگر است.

همکاری بین جنوب و جنوب استراتژی مشارکت و توسعه مشترک بین چین و آمریکای لاتین به شمار می رود. این یک طرح اساسی است که رهبران چین برای چارچوب بندی مناسبات بین 2 طرف استفاده می نمایند و به این ترتیب سفرهای مکرری از سوی چینی ها به منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب انجام می گردد. به ویژه هو جین تائو رئیس جمهور سابق چین در کمتر از 5 سال حاکمیت خود در این کشور 3 بار به این منطقه سفر کرد. استفاده پکن از مبانی اجتماعی قدرت نرم چین و انتقال تکنولوژی و توسعه متکامل، کلید اساسی این ارتباط و مناسبات روزافزون بین طرفین است.

قدرت نرم چین به صورت عمده بر جوامع چینی استواراست که در منطقه آمریکای لاتین از اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم شکوفا شدند. اولین مهاجرت چینی ها به آمریکای لاتین و به طور خاص کوبا در سال 1847 انجام شد. به این ترتیب شهر هایی با سکنه چینی در این منطقه تشکیل شد. این شهرها در بیشتر مناطق آمریکای لاتین وجود دارد و کلید اصلی قدرت نرم چین در این منطقه به شمار می فرایند. در خصوص مکزیک و پرو و کاستاریکا و پاناما نیز که بیشتر این مهاجران چینی را در خود داده، اوضاع به همین روال است. شخصیت های برجسته و رهبران مناطق چینی نشین در این دولت ها نقش اساسی در انجام تماس ها و تأسیس شرکت های تجاری با سرمایه گذاران چینی برای ایجاد مراکز صنعتی و تکنولوژیکی ایفا می نمایند. درست مانند اتفاقی که در شهر مکزیکالی در شمال مکزیک افتاده است.

بنابر آنچه گفته شد اهداف اصلی چین در آمریکای لاتین تنها اقتصادی نیست، بلکه پکن به وسیله مناسبات اقتصادی به دنبال کسب تأیید و حمایت سیاسی کشورهای منطقه است، اما ملموس ترین و تعیین ترین اولویت این کشور تقویت مناسبات اقتصادی بین چین و آمریکای لاتین است که حجم مبادلات تجاری بین دو طرف را در 15 سال گذشته از 12 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 261 میلیارد دلار در سال 2013 رسانده است. البته همچنان زمینه توسعه حجم مبادلات دوجانبه بین کشورها وجود دارد، چرا که حجم این مبادلات با تک تک کشورهای منطقه تقریباً پایین است. به این ترتیب چین بعد از آمریکا به دومی شریک تجاری کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است.

اژدهای چینی و آرمان های اقتصادی در آمریکای لاتین

علاوه بر منافع اقتصادی تجارت دوجانبه بین چین و کشورهای آمریکای لاتین، پکن منافع راهبردی دیگری نیز در آمریکای لاتین به عنوان منبع انرژی و واردات کالاهای کشاورزی و منابع طبیعی دیگر دارد. چین به دنبال تنوع دادن به واردات خود از انرژی در بالاترین سطح ممکن است، به ویژه اینکه اوضاع نسبی منطقه خاورمیانه بعد از انقلاب های مردمی در کشورهای عربی و بی ثباتی منطقه ای دچار چالش شده است. پکن از مدت ها پیش ارتباطات خوبی با دولت مهم صادر نماینده نفت یعنی ونزوئلا داشت و به صورت روزافزون سرمایه گذاری در صنایع نفتی برزیل را نیز افزایش داده است.

چین به عنوان دومین قدرت اقتصاد در جهان تمایل زیادی به جستجوی بازارها و منابع جدید برای حفظ سطح رشد اقتصادی خود دارد، این کوشش ها به عنوان نتیجه حتمی توسعه روزافزون این کشور به شمار می رود. با وجود اینکه در دوره های گذشته کوشش های پکن تنها منحصر به آفریقا و آسیای میانه بود، اما منطقه آمریکای لاتین برای این کشور از بالاترین اهمیت برخوردار شده است. افق آمریکای لاتین اهمیت جدی و ویژه ای از سوی شرکت های چینی و سیاست گذاران این کشور پیدا نموده و آن ها تمایل زیادی به استفاده از فرصت های روزافزون این منطقه و دسترسی به مواد خام آن جا دارند.

در دوره ریاست جمهوری هو جین تائو چین مناسبات خود را با دولت های آمریکای لاتین افزایش داد، به گونه ای که صادرات چین به این کشورها به شکل فزاینده ای از 9، 6 میلیارد دلار در سال 2000 به 70 میلیارد دلار در سال 2008 رسید. با وجود این افزایش گسترده، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان از نظر تبادلات تجاری آمریکای لاتین، از چین جلوتر هستند.

از منظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) آمریکای لاتین 4، 11 درصد از مجموع سرمایه گذاری های مستقیم چین در سال 2011 را به خود اختصاص داد. به گونه ای که به دومین قطب سرمایه گذاری مستقیم چین بعد از هونگ کونگ تبدیل شد. به این ترتیب سرمایه گذاری های چین در آمریکای لاتین از 1 درصد به 9 در صد مجموع سرمایه گذاری های خارجی مستقیم در این منطقه رسید. این موضوع باعث شد که چین بزرگ ترین سرمایه گذار در آمریکای لاتین بعد از آمریکا و هلند به شمار آید. علاوه بر این ها پکن وام های کلانی به تعدادی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب در 10 سال گذشته داده که مبلغ آن ها حدود 75 میلیارد دلار برآورد می گردد.

چین همچنین تمایل زیادی به سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت ها در بسیاری از دولت های آمریکای لاتین دارد، به گونه ای که شرکت CNR چین بزرگ ترین برنده تصمیم برزیل در سال 2010 برای توسعه شبکه های راه آهن جهت آمادگی برای برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 و المپیک تابستانی 2016 در این کشور بود. همچنین شی جین بینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر به برزیل در ژولای سال گذشته در خصوص این پروژه ها مذاکرات لازم را انجام داد و پروژه گسترده برای ایجاد خط آهن بین قاره ای از ساحل غربی پرو تا ساحل شرقی برزیل را نیز مورد آنالیز قرار داده است.

چین از این پروژه ها برای رسیدن به قدرت نرم در این منطقه استفاده می نماید و سعی دارد حسن ظن کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین را به دست آورد. پکن به همین علت توجه ویژه ای به افزایش مبادلات تجاری و تقویت مناسبات فرهنگی و تأسیس تعداد بیشتری از آموزشگاه های کنفوسیوس در این منطقه دارد، به گونه ای که در حال حاضر نزدیک به 32 آموزشگاه کنفوسیوس در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب تأسیس شده است.

علاوه بر این ها در سال های اخیر حجم سرمایه گذاری های مستقیم چین در دولت های آمریکای لاتین تا حد زیادی افزایش یافته است، حجم عمده ای از این سرمایه گذاری ها به شکل اساسی متوجه آرژانتین و برزیل وپرو شده و حجم اندک آن شامل اکوادور و مکزیک می گردد. این سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش های زراعی و انرژی و استخراج معادن و در کمترین حد در بخش ارتباطات و خودروها و راه آهن متمرکز شده است. همچنین اخیراً سرمایه گذاری های چین در بخش مصرفی نیز شروعشده و عملیات خرید بانک های با حجم کم و متوسط در آرژانتین و برزیل از سوی بانک تجارت و صنعت چین (CCBC) تشدید شده است.

سوم: کنگره همکاری بین چین و دولت های آمریکای لاتین

حجم مشارکت استراتژیک بین چین و دولت های آمریکای لاتین و دریای کارائیب با برپایی کنگره اول همکاری بین چین و این دولت ها در روزهای 8 و 9 ژانویه گذشته در پایتخت پکن افزایش پیدا کرد. شی جین بینگ رئیس جمهور چین رئیس افتتاحیه این کنگره بود. این نشست اولین کنگره از نوع خود بین چین و دولت های موسوم به سیلاک بود. بند اول برنامه کاری کنگره ایجاد لیست ها و مبانی برای برپا کردن نشست ها و ارائه تضمین هایی برای اجرای برنامه های مشترک و ایجاد توافق سیاسی بود. نکته قابل توجه اینکه جمعیت سیلاک که در دسامبر سال 2011 در کاراکاس پایتخت ونزوئلا تشکیل شده، شامل 33 دولت از کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب بعلاوه مکزیک است.

اهمیت این کنگره در این است که برنامه عملیاتی برای همکاری بین چین و آمریکای لاتین در سال 2015 تا 2019 میلادی ارائه می دهد، چین برخی اهداف مد نظر خود را که در هم گرایی با دولت های مجموعه سیلاک به دنبال آن است در این طرح گنجانده است، اظهارات رسمی هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین نشان می دهد که این کشور به دنبال افزایش سرمایه گذاری های مستقیم در آمریکای لاتین به 250 میلیارد دلار تا سال 2025 است.

چین همچنین تعهد داده حجم مبادلات تجاری دوجانبه را تا 500 میلیارد دلار در همین چارچوب زمانی افزایش دهد. این مقدار تقریباً 2 برابر ارزش تجاری چین و آمریکای لاتین در سال 2013 است که بالغ بر 261 میلیارد دلار است. به این ترتیب احتمال می رود چین موقعیت خود را در این منطقه به عنوان دومین شریک تجاری آمریکای لاتین و دریای کارائیب پس از ایالات متحده تقویت نماید، چرا که حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین بالغ بر 850 میلیارد دلار در سال 2013 بوده است.

مقامات چینی از جمله رئیس جمهور این کشور امیدوارند که کنگره چین -سیلاک تاثیری طولانی مدت در تقویت همکاری ها بین دولت های جنوب و تحقق شکوفایی در آن ها داشته باشد. این در حالی است که استراتژی چین در استفاده از منابع آفریقا و آمریکای لاتین و نحوه تأمین آن ها خلاصه شده است، این تاکتیکی است که به صورت ویژه در قبال دولت نفتی مانند ونزوئلا و اکوادور پیروز عمل نموده است. چین به دنبال توسعه بازارهای مصرفی ویژه خود است تا سطح صادرات خود را افزایش دهد.

همچنین بانک های چین اخیراً ورود به بازارهای اقتصادی آمریکای لاتین را شروع کردند، با وجود اینکه حجم این سرمایه گذاری های اقتصادی نسبتاً اندک است، اما انتظار می رود در آینده ای نزدیک افزایش پیدا کند. حضور بانک های چینی تحولی مثبت به نسبت منطقه به شمار می رود ، چرا که نقش مهمی می تواند در تأمین اقتصادی مناسبات تجاری داشته باشد و همچنین از توسعه مناسبات تجاری بین آمریکای لاتین و پکن حمایت نماید. بنابراین حضور این بانک ها در منطقه نشان دهنده استراتژی پکن برای افزایش تأمین اقتصادی این کشور با توجه به افزایش نقش شرکت های چینی در منطقه است.

مناسبات بین چین و آمریکای لاتین اخیراً در سطوح رسمی نیز افزایش یافت است، در سپتامبر سال 2013 توافق دوجانبه برای تأسیس صندوق نقدینگی دولت های عضو سازمان بریکس به ارزش 100 میلیارد دلار در سال 2015 به امضا رسید. انتظار می رود مشارکت چین در این صندوق مبلغی بالغ بر 41 میلیارد دلار و مشارکت روسیه 18 میلیارد دلار و آفریقای جنوبی 5 میلیارد دلار باشد.

برزیل و هند نیز مبلغ 36 میلیارد دلار در این صندوق خواهند داشت. به همین دلیل بانک های مرکزی آرژانتین و برزیل توافق نامه های تبادل با ارزهای داخلی با بانک ملی چین را به امضا رساندند. هدف اصلی از امضاء این توافق نامه ها بهبود فرصت دستیابی به سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از نابسامانی بازارهای اقتصادی بین المللی است. این توافق نامه ها در نهایت نقش مهمی در جلوگیری از وارد آمدن شوک های خارجی به منطقه ایفا می نماید.

پکن همچنین توجه عمده ای به تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب نظیر ترینیداد و توباگو (مروارید دریای کارائیب) دارد. شی جین بینگ در ژوئن 2013 در راستای توسعه این کشور و منابع نفت و گاز آن ، به آنجا سفر کرد. کاستاریکا به عنوان یکی از قدیمی ترین دموکراسی های جهان یا بازیگر اساسی در زمینه انرژی های تجدید پذیر از جمله این کشورها است. مکزیک نیز به عنوان دومین قدرت اقتصادی در آمریکای لاتین با توسعه صنایع نفتی خود در این لیست قرار گرفته است. به این ترتیب این کشورها منبع ثابت و قابل اعتمادی از انرژی را برای تغذیه اقتصاد رو به رشد چین به این کشور می دهند.

پکن به وسیله این کنگره به دنبال تقویت و بهبود موقعیت خود در جهانِ در حال توسعه است، چین همیشه دیدگاه سصعود مسالمت آمیز در جغرافیای سیاسی را مطرح نموده و کوشش زیادی برای مقابله با این اعتقاد انجام می دهد که چین به دنبال ایجاد مزاحمت برای دیگر کشورهای در حال توسعه و تسلط بر آن ها است. پکن سعی دارد ثابت کند که می توان مناسبات همگام و مساوی با هر دولت در هر حجم و وضعیتی را تجربه کرد. با وجود این ها مناسبات اقتصادی بین چین و آمریکای لاتین به علت این واقعیت که اقتصاد این منطقه فرایند متکامل ندارد، پیچیده است.

حجم بالا و قدرت رقابتی چینی ها اهرم فشاری بر بسیاری از شرکت ها در تمامی مناطق آمریکای لاتین به ویژه مکزیک ایجاد نموده که بار اصلی قدرت رقابت با صنایع چینی را بر دوش می کشد، این در حالی است که شکاف تجاری گسترده ای در موازنه های تجاری بین 2 کشور به نفع چین وجود دارد. حجم کالاهای چینی صادر شده به مکزیک بالغ بر 57 میلیارد دلار است، در حالی که صادرات مکزیک به چین از مرز 7، 5 میلیارد دلار فراتر نمی رود.

چهارم: نگرانی های واشنگتن از فعالیت های تجاری چین در آمریکای لاتین

مرکز مطالعات و پژوهش های العربی نوشت: ایالات متحده آمریکا نفوذ روزافزون چین در آمریکای لاتین را مانعی در برابر تمایلات این کشور برای تسلط بر امور جهان می داند، به ویژه اینکه 2 طرف در قبال ماهیت نظم ایده آل بین الملل با یکدیگر اختلاف نظر دارند، پکن دیدگاه های سلطه طلبانه آمریکا بر امور جهان را رد می نماید و ایده رهبری جهان را نمی پذیرد و در مقابل اعتقاد دارد که هر ساختار جهانی باید براساس این مبنا باشد که تمامی دولت های کوچک و بزرگ در مناسبات بین المللی خود با هم برابر باشند.

چین دیدگاه مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را نمی پذیرد و ضرورت احترام به مصوبات سازمان ملل متحد و تأکید بر نظام چند قطبی به عنوان بهترین ساختار تحقق توسعه سیاسی و اقتصادی در سطح جهان را قبول دارد. به این ترتیب دیدگاه های هر کدام از این کشورها در خصوص ماهیت نظم بین المللی متفاوت است، به همین علت آمریکا به دنبال مانع تراشی و از بین بردن کوشش چین برای گسترش نفوذ در بسیاری از مناطق حیاتی و استراتژیک جهان از جمله آمریکای لاتین و دریای کارائیب است.

واشنگتن کوشش دارد نقش جهانی چین را به وسیله اعمال تحریم ها و فشارها بر پکن با دستاویز کردن موضوعاتی نظیر حقوق بشر و دموکراسی و موضوع تایوان مهار نماید. این کشور همچنین به دنبال ائتلاف با قدرت های دیگر آسیا نظیر ژاپن و کره جنوبی و افزایش نفوذ خود در مناطق حیاتی چین در قاره آسیا است. در دهه اول قرن جاری اقتصاد چین از رشد به میزان 8 درصد از رشد اقتصادی آمریکا به بیش از نیمی از رشد اقتصادی این کشور رسیده است.

اقتصاد چین با معدل رشد 10 در صد توسعه پیدا می نماید و در سال 2015 احتمالاً این معدل رشد 7 درصد باشد، در این شرایط بعد از یک دهه چین، آمریکا را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهانی پشت سر خواهد گذاشت و انتظار می رود با فرارسیدن نیمه قرن جاری میلادی حجم اقتصادی این کشور به میزان 2 برابر کنونی گردد.

با وجود کوشش پکن برای تعمیق و افزایش نفوذ در آمریکای لاتین شدت رقابت و درگیری بین پکن و واشنگتن در منطقه ای که به صورت سنتی حیاط خلوت آمریکا به شمار می رود، افزایش یافته است. واشنگتن نفوذ روزافزون چین در این منطقه را نشانه کاهش نفوذ خود در میان اعضای مجموعه سیلاک و محاصره منافع استراتژیک خود در منطقه از سوی چین به شمار می آورد. در نشستی که اعضای سیلاک در سال 2014 برگزار کردند چالش های بین واشنگتن و کوبا در زمینه محاصره آمریکا بر ضد این کشور به وجود آمد، رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا و همتایان وی در کشورهای آمریکای لاتین از بازی با آمریکا بعد از سرانجام تسلط این کشور در منطقه نفت خیز آمریکای لاتین هشدار دادند.

اعلام برگزاری کنگره چین - سیلاک وسیله ای برای ممانعت از تکیه مفرط بر واشنگتن بود، اما در دسامبر گذشته آمریکا اعلام نمود که به دنبال احیای مناسبات دیپلماتیک کامل خود با کوبا است، این موضوع می تواند در تقویت صندلی و موقعیت واشنگتن در منطقه سهیم باشد. از دیدگاه پکن این تحول در سیاست آمریکا به معنی تحول در عرصه سیاسی آمریکای لاتین است که می تواند کوشش های این کشور برای تقویت نفوذ در حیاط خلوت واشنگتن را تهدید کند.

در سرانجام می توان گفت که پکن به دنبال استفاده از کنگره همکاری بین چین و دولت های آمریکای لاتین و دریای کارائیب و پروژه های متعدد مشترک خود است تا از آن ها به عنوان وسیله ای برای تقویت مناسبات اقتصادی خود در راستای خدمت به منافعش در منطقه استفاده کند، اما این ابزارها به عنوان ابزاری دیپلماتیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. طرح ها وبرنامه هایی که از سوی پکن برای توسعه دولت های آمریکای لاتین مطرح شده دلیلی بر حسن نیت چین در قبال این کشورها به شمار می رود.

به عنوان مثال رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور مدتی پیش توضیح داد که اکوادور به عنوان یکی از کوچک ترین دولت های آمریکای جنوبی از احترام چین برخوردار است و این کشور یاری هایی را برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورش انجام داده است. وی اضافه کرد که زندگی شهفرایندان این کشور به لطف حمایت های چین در بسیاری از پروژه های توسعه ای در اکوادور بهبود یافته است.

چین امیدوار است ابزارهای ارائه حمایت های اقتصادی و ابزارهای قدرت در کوتاه مدت به حمایت های سیاسی تبدیل گردد. این استراتژی است که پکن پیش از این در آفریقا آن را آزمایش نموده و پیروزیت خود را ثابت نموده است. کوشش های پکن مبتنی بر مشارکت سیاسی در کنار توسعه همکاری های اقتصادی و تأسیس دوره جدیدی از مناسبات استراتژیک به وسیله ایجاد راهکارها و گزینه های ابداعی بین کشورها است تا بیشترین سود را در بالاترین حد ممکن به تمامی طرف ها برساند.

منبع:مشرق

خبرنگاران: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می گردد.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها