اتهام 1.5 میلیارد دلاری مدیرعامل هفت تپه
به گزارش مجله ابوذریون، روز های دوشنبه و سه شنبه، دو جلسه متوالی برای رسیدگی به پرونده 21 متهم کلان ارزی برگزار گردید. در این جلسات درخصوص اتهامات مدیران هفت تپه به ارز هایی اشاره شد که برای راه اندازی خط فراوری 18 هزار تنی شکر اخذ شده، اما قراردادی نازل برای خرید یک خط فراوری دست دوم منعقد نموده اند.
خبرنگاران در این باره نوشت: امید اسدبیگی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت نموده و آن را در بازار به نرخ آزاد فروخته است. مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در گزارشی گفت: رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی که از روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام شروع شده است، صبح دیروز نیز دنبال شد.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی به چشم می خورد.
مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه 16 متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تا به امروز هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز های دریافتی به وسیله بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان برطرف تعهد شش ماهه و یک ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد برطرف تعهد ارزی را داشته اند.
بر اساس اعلام نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط فراوری 18 هزار تنی شکر اخذ می نمایند، اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط فراوری دست دوم منعقد نموده اند که حتی خط فراوری 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز های دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ دومیلیون و 500 هزار درهم امارات و 50 هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن موقع در بانک مرکزی صاحب پست بوده، رشوه داده است.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در صندلی اتهام نهاده شد و گفت: اتهام های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می کنم. وی اضافه کرد: اگر جرمی نموده ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده ام، چون به این کشور تعلق دارم. در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسدبیگی در صندلی حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است در کیفرخواست نظر کارشناس امور اقتصادی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.
دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی نیز صبح دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام تشکیل شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده مغز متفکر گروه در اخذ ارز های دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد. نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحالزاده به دفاع از خود پرداختند.
متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته ام و این باید در کیفرخواست اصلاح گردد چراکه آنچه صورت گرفته بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی. وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به برطرف تناقضات را مطرح نمود و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث هایی در خصوص آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می کنم.
در ادامه متهم کحالزاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در خصوص ارز انجام می دادیم از سال 89 صورت می گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز چهارهزارو 200 تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می شد طی دو ماه آن را به فراورینماینده ارائه دادند. قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ سوم خرداد رأس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
منبع: فرارو