اندیشکده، کاتو: نقض گسترده حقوق شهروندی توسط نهادهای دولتی آمریکا
به گزارش مجله ابوذریون، یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به اتفاقاتی که در پرونده تحقیقات درباره مشاور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی ترامپ در سال 2016 میلادی اتفاق افتاده، از احتمال نقض گسترده حقوق شهروندان آمریکایی و متمم چهارم قانون اساسی و انجام شنودهای غیرقانونی اطلاع داد.
به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، مایکل هوروویتز بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی که اوایل ماه جاری میلادی منتشر نموده بود، به فهرست بلندبالایی از اشتباهات فاحش، حذفیات و اطلاعات نادرست گنجانده شده در اسناد ارائه شده به دادگاه نظارت اطلاعات خارجی اشاره نموده بود که برای صدور حکم مجوز اف بی آی برای تحقیقات و شنود مکالمات کارتر پیج مشاور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی مورد استفاده قرار گرفته بودند.
اندیشکده کاتو در مقاله ای ضمن اشاره به این فرایند پرونده سازی در پروسه تحقیقات اف بی آی به عنوان نهاد رسمی برقرار کننده امنیت در سطح آمریکا، تأکید کرد که با اطمینان می توان از این پروسه تحقیقاتی به عنوان یک کشتی به گل نشسته یاد کرد.
در حال حاضر بسیاری از جمهوریخواهان از این اتفاق به عنوان مصداقی برای تأیید وجود تعصبات سیاسی ضدترامپ در جامعه آمریکا نام می برند در شرایطی که متأسفانه مسئله ای که در این جریان وجود دارد بسیار بدتر از این است.
طبق گزارشی که بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا اخیرا منتشر نموده، اف بی آی تنها در این پرونده به سندسازی برای دریافت مجوز شنود اطلاعاتی روی نیاورده بلکه سالانه حدود هزار و 500 مجوز شنود در این کشور دریافت می نماید که احتمالا درخواست هایی که مطرح نموده بسیار بیشتر از این هم بوده است؛ شنود محرمانه از افرادی که هیچ ارتباطی با سیاست داخلی آمریکا ندارند.
متمم چهارم قانون اساسی آمریکا حق برخورداری از امنیت و حریم شخصی در برابر تحقیقات بی دلیل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برای شهروندان آمریکایی قائل شده است و به نهادهای دولتی آمریکا اجازه نقض این حقوق را تحت هر شرایطی نمی دهد.
اما اندیشکده کاتو در این گزارش با استناد به این مورد که علنی شده تأکید نموده که ظاهرا حقوق شهروندان آمریکایی ذیل این متمم در حال نقض شدن است و اگر در پرونده تحقیقات با این درصد از اهمیت که در نهایت نیز علنی خواهد شد، چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد، قطعا پرونده های مردم و شهروندان عادی که هیچ ارتباط سیاسی نیز ندارند و احتمال افشای چنین اقداماتی در این پرونده ها نیز کمتر است، موارد مهمتری اتفاق می افتد که حقوق شهروندان آمریکایی را نقض نموده باشد.
این موضوع به این جهت بیشتر نگران کننده می گردد که گزارش اخیر بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا احتمال خصومت سیاسی در پرونده مربوط به مشاور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور کنونی آمریکا را کاملا رد نموده است و همین مسئله بر احتمال عمومیت داشتن این موضوع به ویژه در رابطه با پرونده های شهروندان عادی افزوده است.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه به وزارت دادگستری آمریکا توصیه نموده که باید هرچه سریع تر اقدامی در جهت آنالیز دقیق تر اینگونه نقض های حقوق شهروندی و متمم چهارم قانون اساسی در این کشور صورت گیرد و البته به اقدام جدید بازرس کل وزارت دادگستری این کشور نیز اشاره می نماید که ظاهرا اولین گام را برای آنالیز عملکرد اف بی آی علیه شهروندان عادی آمریکا برداشته است که به زودی این احتمال وجود دارد که نتایج این تحقیقات از عمق فاجعه ای که در این رابطه در آمریکا در حال وقوع است پرده بردارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم