نقدی بر نگاه رییس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد

به گزارش مجله ابوذریون، مجید شاکری اقتصاددان در واکنش به گفته های اخیر رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی به نقد و آنالیز نوع نگاه رئیس جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست خارجی پرداخته است.

نقدی بر نگاه رییس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی و چاپ کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه رسانه های مجله ابوذریون، مجید شاکری اقتصاددان در واکنش به گفته های اخیر رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر اینکه من بلد نیستم کاری به جهان نداشته باشم و برای حل مسائل، فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می دانستیم که یک بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر کسی بگوید که من به سیاست خارجی کار ندارم، به جهان کار ندارم، کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه هایم فکر می کنم و همه مسائل اقتصاد را هم حل می کنم؛ من بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید. در نامه ای به نقد و آنالیز نوع نگاه رئیس جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست خارجی پرداخته است .

شاکری نوشته است :

بسمه تعالى

محضر ریاست محترم جمهور

جناب دکتر حسن روحانى

فرمایش اخیر حضرتعالى در مجمع عمومى بانک مرکزى و مجموعه فرمایشات مختلفى که در این سالها درباره روابط خارجى و اثر آن بر اقتصاد فرموده اید، حقیر را بر آن داشت تا در یک نامه مبسوط و توام با جزییات اجرایى و بدور از ادبیات کلى و شعارزده رایج در رسانه ها، انتقاداتى را در دو محور خدمت شما تقدیم کنم :

- نقد اثر دور پیشین سیاست اقتصادى مذاکره محور(برجام و پسا برجام) بر اقتصاد ایران

- نقد مقدم دانستن مذاکره بر ورود به فرآیند توسعه اقتصادى و تلقى حضرتعالى از اسباب لازم براى مذاکره و معناى آن براى اقتصاد ایران

- در سرانجام پیشنهادات اجرایى قابل توجه در حوزه نهادى و فردى را تقدیم خواهم کرد .

مرور تجربه برجام: کوشش براى استفاده از مذاکره بعنوان زیر ساخت توسعه اقتصادى

فارغ از شعارهاى معمول و در یک نگاه کلان، برجام کوششى بود برای ستاندن امتیازات اقتصادى(با هدفگذارى غایى نرمال کردن روابط اقتصادى ایران مذکور در بند 29) به ازاى دادن امتیازات کلان امنیتى در حوزه هسته اى و غیر از آن. این توافق در بخش ستانده ها به وضوح روى دو محور جارى و توسعه اى متمرکز بود. محور جارى آن زنجیره فروش نفت را ضمانت مى کرد(اعم از فروش نفت، کشتیرانى، بیمه و انتقالات بانکى) و محور توسعه اى آن به تمهیدات لازم براى جذب سرمایه خارجی نظر داشت. چنان که استاد ارجمند ما و مشاور اقتصادى حضرتعالى از جذب سرمایه خارجى به اندازه 2 درصد فراوری ناخالص داخلى سخن مى گفتند . اما در عمل دو عامل نداشتن نقشه کلان براى اقتصاد و عدم دقت در جزییات حیاتی باعث شد خیلی پیش از خروج آمریکا از برجام مشخص گردد این معامله ظرفیت لازم را برای پوشش احتیاجهای اقتصاد ایران در قیاس با انتظارات اولیه ندارد .

در محور جارى علیرغم افزایش شدید فروش نفت(که ناشی از حفظ اصل تحریم و تعلیق سقف آن بود نه لغو تحریم یا مانند آن) در عمل انتقالات بانکى چنان که مطلوب بود پیش نرفت . به تعداد کارگزاران فعال بانک مرکزی چیزی اضافه نشد و حتى میانگین سالانه LC گشایش شده توسط بانک مرکزى نسبت به سالهای تحریم کاهش یافت . (از 17 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار). همچنین در حوزه توان مداخلات و روانى عملکرد ارزی هر چه از برجام فاصله گرفته شد بدلایل گوناگون که بخشی از آن در ادامه تصریح خواهد شد از سهم عملیات بانکی معمول کاسته و بر سهم صرافى با همه اشکالاتش افزوده شد. این حقیقت در درجه اول ناشى از عدم دقت در جزییات بود. بى دقتى نسبت به نحوه کارکرد پی نوشت 16 از پیوست دوم برجام و نیز عدم ملحوظ داشتن چاره سازى برای تحریم یوترن از بى دقتى ها مهم در این زمینه بود .

مثلا در ابتدا ایران در فضاى باز اولیه توانست در یک اقدام مهم بانک ملى دبى را از وضع اعتبارى قبلی خارج و کلر آن را با تعدادی از بانکها فعال کند. ولی در نهایت کلیت سیستم بدلیل احتیاج به اتصال به دلار از دریچه درهم، و تحریم یوترن ناچار از تغییر منشاء پول بود. این تغییر منشاء با استقرار واحدهاى مشاخصه با پولشویی ابوظبی(عامل مسکوت مانده در برجام) به یکباره با مشکل روبرو شد و به عنوان یک مورد دردناک با ماجرا ارز پتروشیمی ها در چین(که بدوا برآمده از مسائل دبى بود) خود را نشان داد . این وقایع همه در سال اجرای برجام رخ داد به نحوى که با فاصله دریافت از روز اجرا و گشایش اولیه، زمان به عنوان یک عامل محدود نماینده عمل کرد نه توسعه دهنده .

این مثال و مثال های مشابه در خود درس های مهمی دارد که عدم توجه به آن و تاکید صرف بر مذاکره، خردمندانه نمی نماید :

-نبود هدفگذاری صحیح:ایران در چاره سازى تحریم های مالی در برجام، به دنبال برطرف (لغو، تعلیق) تحریم هاى مالى بود نه تضمین حد مشخصى از انتقالات مالى بصورت آزادانه. نکته بسیار مهم آن است که بدانیم(و از این تجربه مهم بیاموزیم) این دو هدف با هم یکی نیستند. در اولى عوامل خارج از توافق مى توانند بعنوان مانع ثانویه عمل نمایند ولى در دومی تعهد طرف مقابل به حفظ یک کف مشخص از انتقالات، باعث مى گردد ریسک عدم ایفاى تعهدات در حضور عوامل پیش بینی نشده یا مسکوت در توافق، بعهده طرف مقابل باشد. زمان نشان داد اگر هدف از مذاکرات نه لغو تحریم ها بلکه حفظ حد مشخصی از تسویه دلاری می بود، نتایج متفاوتى را شاهد بودیم .

-بی توجهی به اهمیت یکسان همه اجزای زنجیره: فروش نفت، کشتیرانى، بیمه و تحریم بانکى در امتداد هم هستند نه جدای از هم. توفیق در یکی و شکست در دیگرى خروجی کل زنجیره را محدود مى کند. نمی توان جداگانه آنها را فهرست کرد و از توفیق در دو مورد و شکست در دو مورد سخن گفت .

-بی توجهی به بخش خصوصی:چه در برجام و چه در خواسته های مذاکراتى بعدى آن، نقاط تمرکز اساسا خواسته هاى مدیران دولتى بوده و نه بخش خصوصی .

این نگاه وجود داشته که با فضای مثبت برآمده از برطرف مسائل مدیران دولتى ، خود بخود و طبعا وضع بخش خصوصى بصورت خودرو بهبود خواهد یافت بدون آنکه مصادیقی از خواسته های بخش خصوصی در هسته سخت خواسته هاى ایران باشد .

همین مسائل بصورتى دیگر در محور سرمایه گذارى نیز وجود داشت. در فضای مثبت پس از برجام نه تنها طرف ایرانی، بلکه کسب و کارهای بزرگ تصور تغییر جدى فضای سرمایه گذارى در ایران را داشتند. چنان که مدیر عامل انى با جت شخصی خود به ایران مى آمد تا فقط 15 دقیقه در یک همایش ایرانى سخنرانى کند. اما در عمل مشخص شد مسائلی درون و برون برجام وجود داشته است که خود بخود مانع توسعه سرمایه گذاری خارجی مى شده است .

- نبود یک برنامه عمرانى جهت دهنده به سرمایه گذارى ها:نبود هیچ نوع برنامه عمرانى که سرمایه گذاری های مختلف را به هم متصل کند از زوایای مختلف مسائل جدى ایجاد کرد. از یک طرف هیچ الویت بندی معنا داری وجود نداشت که بخشی از هسته سخت خواسته های ایران را در برجام شکل دهد. در نبود چنین برنامه ای ایران به جای مشخص فهرستی از خواسته های ایجابی و ضمانت آن در قالب برجام، ناچار از برطرف موانع اولیه در حدی که به ذهن مذاکره نمایندگان مى رسید بود تا بعد روی این زمین هموار شده(؟) خواسته های ایجابی را در مذاکرات دیگری قرار دهد. مذاکرات ایجابی ای که هرگز فرا نرسید و اساسا بدلیلی که در دو بند بعد عرض خواهد شد هرگز فرا نمی رسید . بى برنامگی چنان آشکار بود که در جلسات رسمى دولتی به فهرست الویت های سرمایه گذارى اتحادیه اروپا در ایران، به عنوان نقشه راه نگاه مى شد .

- عدم همسازی قوانین داخلی با موقعیت جدید:فهرست کوشش هایی که در ابتدا برای سرمایه گذارى در ایران شد و به سد قوانین داخلی بخصوص قانون حداکثر استفاده از توان فراوری و خدمات کشور برخورد اساسا بلند بود. این مسئله به خودی خودبصورت بخشی از مسئله نداشتن راهبردی کلی که قوانین داخلی با آن متناسب شوند قابل تفسیر است .

- مسئله به مراتب مهم تر از موارد فوق در عمل که باعث شد هر چه از روز اجرای برجام فاصله گرفتیم، عرصه برای سرمایه گذاری تنگ تر و نه فراختر گردد، عدم دقت در جزئیات اسنپ بک در برجام بود . در روز اجرا طرف ایران گمان مى کرد و این گمان را اظهار مى کرد که قراردادهای بسته شده در چارچوب زمانی برجام در صورت سرانجام آن مشمول تحریم نخواهد شد . عملا قواعد مربوطه در برجام چنان کلی و در جزییات مهم مراعا بود که چند ماه بعد از روز اجرا در به روز رسانی بخش سوالات متداول اوفک درباره برجام ذیل دو سوال M4 و M5 چارچوب و تفسیر خاصی از اسنپ بک ارائه شد. تفسیری که عملا هر نوع انگیزه برای سرمایه گذاری را به صورت پیشینی از بین مى برد . زمان نشان داد با معرفی این تفسیر از اسنپ بک عملا قراردادها یا منعقد نمی شدند(تمام قراردادهای تامین مالی خرید هواپیما) یا در صورت انعقاد طرف مقابل آورده ای نمی آورد(رنو و توتال).در واقع مع الاسف علیرغم همه کوشش های تیم خدوم مذاکراتی، بدلیل عدم توجه به جزییات و نداشتن نقشه ای کلی که هسته سختی از خواسته ها را هم در مصادیق و هم در نحوه عمل و شیوه نامه راهبر باشد، خود برجام به مهمترین عامل مانع سرمایه گذاری پسابرجام تبدیل شد .

خارج از این محور بندى و از همه غم بارتر، عملا نبود طرح کلى همساز و عدم دقت در جزییات حیاتى، باعث شد برجام که بنا بود باعث تنوع شرکاى تجاری ایران گردد، عملا باعث کم شدن تعداد شرکا شد . در اینجا موارد متعددی درباره پرونده چین، پرونده هند و اشتباه راهبردی ایران درباره چابهار، نحوه تنظیم روابط با آمریکای جنوبی ، نوع نگاه به رابطه با اروپا و مانند آن قابل عرض است که کنار هم نهادن آن در یک نامه سرگشاده کمکی به منافع ملی نخواهد نمود اما به اندازه تمام بندهای بالا و بیش از آن مهم است .

در جمع بندی این بخش از نامه چنین می توان گفت که نداشتن طرح کلى ایجابی برای اقتصاد قبل از مذاکرات باعث شد اولا هسته سختی از خواسته ها که کف یک نتیجه قابل پذیرش برای طرف ایرانی را در برگیرد، بصورت احصا شده روی میز قرار نگیرد. ثانیا اساسا امکان رویکرد ایجابی به مذاکرات منتفی گردد و طرف ایران صرفا عدم سلب و نگذاشتن مانع را بخواهد نه فهرستی از خواسته های ایجابی سنجش پذیر؛ و سوم جزییات مهم تر از کل عملا به فراموشی سپرده گردد . این سرگیجه راهبردی قبل، همزمان و بعد از برجام ادامه داشت. به نحوى که در نبود راهبرد، ابزار (مذاکره) به جای راهبرد نشست .

این تجربه ذیقیمت در بازه زمانی 1395-1397 درس های مهمی را در باره رویکرد امروز ما به مذاکره و در نقد فرمایشات حضرتعالی در این باب ارائه مى دهد .

ابزار مذاکره بخشی از فرآیند توسعه است نه مقدمه آن

در یک نگاه عمومى فرآیند مذاکره بصورت زیر قابل تجزیه است :

اصل اول-داشتن یک کلان تصویر معقول مرتبط به واقعیات از جهت مطلوب مالی ایران و استخراج اهداف واسطه ای قابل حصول که برای پوشش آن همکاری های خارجی احتیاج است به نحوی که مفاهیم بلند مدت و کوتاه مدت در آن از هم جدا شده باشد و الویت های نسبی بین اهداف مختلف مشخص باشد. حاصل این مرحله بطور خلاصه آن است که چه مى خواهیم و الویت بندی این خواسته ها چیست، بخصوص هسته سخت خواسته ها که بدون تامین آن توافقی شکل نخواهد گرفت .

اصل دوم-مشخص آنکه کدام خواسته از جهت گفت و گو با کدام طرف یا طرف های خارجی(اعم از آمریکا، چین، روسیه، اروپا، ژاپن،...) بدست مى آید . بطور خلاصه یعنی آن که آنچه می خواهیم در جیب کیست؟

اصل سوم-فهم این که طرف مذاکره چه می خواهد و چرا می خواهد و اینکه ما علاوه بر پیشنهاد او برای پوشش خواسته اش که ممکن است با طرح کلی ما در تضاد باشد، نباشد، چه پیشنهاد ایجابی موازی ای داریم؟ بطور خلاصه یعنی آنکه آیا آنچه طرف مقابل مى خواهد اساسا در جیب ما هست؟

جناب رییس جمهور

هم تجربه ذیقیمت برجام (عمان ،ژنو و وین) و هم تجربه مذاکرات ایران- اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و هم تجربه نیویورک و هم تجربه ژاپن به وضوح به ما می گوید ایران در حوزه اقتصادنه تنها از این ابتدائیات مذاکره بی بهره است بلکه بطرز خطرناکی پیش از اصل اول ایستاده است. ( که مثالهایی از آن در بخش اول نامه ذکر شد و در ادامه باز هم عرض خواهد شد .)

وقتى از واژه خطرناک استفاده مى کنم موارد متعددی را مد نظر دارم که دو مورد از آن را ذیلا معروض مى دارم :

- وقتی پیش از گام اول ایستاده اید و به مذاکره اصرار دارید، طبعا فاقد یک هسته سخت خواسته ها هستید که در سطحی پایین تر از آن توافقی وجود نداشته باشد و مذاکره اساسا شکل نگیرد . به بیان دیگر در وضعیتی قرار می گیرید که هر توافقی(حتی توافق بد) بهتر از توافق نکردن است. چرا که اساسا ملاکی برای سنجش خوب و بد ندارید .

- وقتی پیش از گام اول ایستادید ریسک بسیار جدی ای وجود دارد که طرف مقابل خواسته خود را به جای خواسته شما جا بزند.چنان که شما با اصرار خواسته او را بخواهید .

در اینجا بعنوان مثال یک مورد را که به عنوان خواسته اصلی ایران در هر مذاکرات بارها از زبان حضرتعالى و سایر مقامات محترم اجرایی تکرار شده است را ذکر می کنم و با اصول بالا می سنجم .

حضرتعالی بارها فرمودید مذاکره ای را میپذیرید که ایران بتواند نفتش را بفروشد و از درآمد آن استفاده کند. این جمله مبهم و کلى بسیار با یک هسته سخت خواسته ها تفاوت دارد. مقدار ندارد، روش تسویه ندارد، زمان ندارد، درباره پایداری قرارداد فروش در آن بحثى نشده. از اینستکس تا کانال سوئیس تا شرایط ایران قبل از 1389 و بعد از برجام همه مصادیقی از این فرمایش شما هستند که از عرش تا فرش با هم تفاوت دارند .

از آن مهم تر آن است که این خواسته حداقل تناسب را با یک چارچوب اولیه از درک وضع مطلوب مالی در ایران ندارد. این گزاره به شرح زیر قابل شرح است :

سالهاست که ایران برای استفاده از درآمد نفت آن را به ترازنامه بانک مرکزی وارد می نماید، بانک مرکزی معادل ریالی آن را بصورت پیشینی در اختیار دولت قرار مى دهد.(پایه پولی خلق مى کند.) و بعد چون اثر چنین خلقى بر کل های پولى عظیم است باید به ناچار ارز بفروشد تا پایه پولی را هدم کند. به بیان دیگر اقتصاد ایران بدون حد مشخصی از واردات یا خروج سرمایه اساسا دچار بحران تورمى خواهد شد. و نیز همیشه ناچار از پذیرش حدى از بیمارى هلندى با همه معانى ضد فراوری آن خواهد بود. براى حل این مشکل با فهم این که تصور بودجه تراز شده بدون نفت اکنون از ذهن دور است، معقول ترین راهکار که بارها توسط افراد متعددی تاکید شده، جدایی بودجه ارزی از ریالی است. بدیهی است که شکل شاخص چنین فرآیندی تهاتر کالای اساسی و تامین مالی پروژه های عمرانی در چارچوب خرید خدمت است .

اگر چنین چارچوب نگاهی را معقول بدانیم، اساسا نحوه فروش نفت ایران در ساختاری بسیار دور از منطق قانون TRA قرار خواهد گرفت و مذاکره برای برطرف این قانون و سایر قوانین متمرکز بر تسویه پول نفت، اساسا فاقد معناست . به بیان دیگر اینکه چه پاسخی برای اصل اول داشته باشیم می تواند منجر به تغییرات اساسی در موارد قابل مذاکره گردد .

رییس جمهور محترم

حتى در موردی که تصمیم سیاستگذار بر کار مستقیم با خود آمریکا باشد هم معلوم نیست مذاکره برای برطرف تحریم آمریکا علیه ایران، امر معقولی باشد. چنان که چین به عنوان بزرگترین شریک تجارى آمریکا همچنان تحت تحریم به موجب دستورالعمل اجرایی بوش پدر قرار گرفته است و هرگز برطرف این تحریم بسیار مهم را بخشی از خواسته سخت خود ندانسته است. علیرغم آن که بارها و بارها مذاکرات متعددی با طرف آمریکایی حتی پس از تیان آن من داشته .

چنان که عرض شد در چنین بلاتکلیفی واضح و سرگیجه استراتژیک مطلقى، اصرار بر مذاکره بسیار خطرناک است.

بنا براین مذاکره خود یک خروجی از طرح کلی شما برای اقتصاد است که مشخص می نماید آیا به مذاکره احتیاج است یا خیر؟ و اگر احتیاج است در چه مورد و با چه کسی؟ مذاکره ابدا مقدمه فرآیند توسعه نیست بلکه صرفا یک ابزار فراوری شده از فرآیند توسعه است .

همین بلاتکلیفى درباره سایر اصول نیز وجود دارد. مثلا در پاسخ به این که خواسته مثلا طرف آمریکایی چیست بارها برنامه منطقه ای ایران به عنوان یک جز مهم ذکر شده است.که با فروش آن طرف آمریکایی حاضر به برآوردن خواسته های ما (که نمی دانیم چیست) خواهد شد. سوال آن است که وقتی طرف آمریکایی تصور مى کند با فشار اقتصادى برنامه منطقه ای ایران را وارد یک فاز میرا می نماید چرا باید این دو را به صورت داده و ستانده در مقابل هم تصور کند؟ وقتی چنین نگاهی حاکم است اساسا چه چیز خاصى برای فروش باقی می ماند. همین شرح با جزییات بیشتر درباره پرونده موشکى قابل عرض است .

ممکن است گفته گردد و من حتى چند باری از مقامات اقتصادى مختلف دولت حضرتعالى(در سطح غیر ارشد) شنیده ام که کاش زودتر این دارایی هاى استراتژیک را فروخته بودیم تا وقتى که طرف آمریکایی حاضر به قیمت خریدن بود. پاسخ آن است که حتى در اوج قدرت این دارایى ها (سفر نیویورک) پیشنهادات آمریکایی ها(چنانکه بیش از هر کسی در جمهوری اسلامی ایران مطلعید) از کف یک معامله معقول کمتر بود. آنقدر کمتر که امیدی به بهبود آن با تاکتیک هاى معمول مذاکراتى ایرانیها(نشان دادن دو قطبی در ایران،...) هم نبود. در واقع پیشنهاداتی بود که برای مذاکره نکردن داده مى شد و نه مذاکره کردن . از دید طرف مقابل ما در اوج هم چیز قابل عرضه ای نداشتیم. نه چون این دارایی ها بی ارزشند(ابدا) بلکه از آن بابت که (از دید آمریکا) اقتصاد با همین ریل موجود با ما کارى خواهد نمود که دارایی های استراتژیک را به رایگان تحویل خواهیم داد و مسئله فقط زمان است . اگر فرض کنیم این چارچوب ذهنی درست است بنا بر اصل سوم آمریکا یا پراکسی های مذاکراتى آن(ژاپن و فرانسه) عملا در اولویت مذاکره کردن نخواهند بود .

علیرغم همه داده های واضح پیشین باز در پی اثبات این که باید مذاکره کرد یا نکرد نیستم بلکه بر این حقیقت اصرار دارم که مذاکره پیش احتیاجهایی به جز میل قلبی ما دارد. و آن پیش احتیاجها عقلا ممکن است به معقول بودن مذاکره نکردن ختم گردد. به هر روی مذاکره وقتی گرفتار سرگیجه استراتژیک هستید ابدا توصیه پذیر نیست.

پیشنهادات

دو دسته پیشنهادات در اینجا قابل عرضه است که به مصادیق یکسانی ختم خواهد شد .

اول باید سیاست مالى دولت به نحوى تغییر کند کند که باعث گردد دارایی های استراتژیک ایران به جیب برگردد تا اگر سیاست دولت محترم(از دید من به غلط) معامله بر سر آنهاست دستکم طرف مقابل آماده پرداخت بهای حداقلی برای آن باشد .

حقیقت تلخ آن است که علیرغم بهبود نسبی سیاست های پولی(اگر چه با اگر و اماهایی) سیاست مالی دولت عمیقا ناتوان تر از احتیاج شرایط موجود است. تاکید می کنم که در اینجا بهبود سیاست مالی دولت پیش احتیاج وقوع مذاکره است نه نتیجه آن .

دوم باید(حتما و ضرورتا) دولت از سرگیجه استراتژیک خارج گردد و به یک کلان تصویر سنجیده شده بازگردد تا بتواند بر اساس آن مذاکره کند. تاکید می کنم که شاید خروجی یک کلان تصویر معقول عدم مذاکره باشد ولی اکنون ما حتی قبل از این مرحله ایم. سطح واقعی این طراحی کلان تصویر سازمان برنامه است. اما اگر به هر دلیل دولت علاقه ای به تغییر در آن سازمان ندارد، دستکم معاونت مالی وزارت خارجه جای مناسبی برای ترجمه خواسته های مدیران دولتى به یک طرح اولیه همساز با کارکردهای ابتدایی است .

بر این اساس و با علم به تجربه بانک مرکزی که نشان داد تغییر افراد در ایران اثرى واقعی تر از کوشش برای تغییر سیستم ها دارد توصیه می کنم اگر علاقه به ورود به فرآیند مذاکره دارید ابتدائا نسبت به تغییر در راس سازمان برنامه و بعد معاونت مالی وزارت خارجه اقدام فرمایید تا امکان وقوع یک مذاکره اساسا فراهم باشد .

در سرانجام مجددا تاکید می کنم که پیش احتیاج وقوع(و نه حتی توفیق) مذاکره خروج ایران از سرگیجه استراتژیک موجود است .

با احترام

مجید شاکرى

منبع:فارس

،

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 9 اسفند 1398 بروزرسانی: 30 مهر 1399 گردآورنده: abuzariyon.ir شناسه مطلب: 804

به "نقدی بر نگاه رییس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقدی بر نگاه رییس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید