اعطای تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد - مجله ابوذریون

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی در نامه ای به مدیران اجرایی و استانی گفت: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی اقتصادیاتی قطعی شده و ارائه صورت اقتصادی از سوی بانک ها شد.

پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون اقتصادیاتهای مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره مرصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی نهاده شد. بر این اساس متن املاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به توضیح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می گردد.

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون اقتصادیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.

تبصره دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای مشخص شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.

در تبصره یک ماده 186 آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:

1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقتصادیاتی قطعی شده.

2-گواهی اداره امور اقتصادیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های اقتصادی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.