خبر وزیر اقتصاد درباره دارا دوم - مجله ابوذریون

به گزارش خبرنگاران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه ما به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین به جامانده سهام دولت در بسیاری از شرکت ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم، گفت: دارا دوم در صورت فراهم بودن شرایط تا سرانجام سال عرضه می گردد.

فرهاد دژپسند در یک گفت وگو با اعلام این خبر اضافه کرد: درباره عرضه صندوق دارا دوم و صندوق فولادی ها کمیته ای تشکیل شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آنها را تعیین می نماید و در اینصورت اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل به جامانده سهام دولت در سه بانک عرضه می گردد.

دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش به نظرآزادسازی سهام عدالت پیچیده شده است، آیا تدبیری برای برطرف چالش مذکور بدون آسیب رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟، گفت: در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد.

او ادامه داد: بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری نموده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اما از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که عملکرد خصوصی سازی در امسال چگونه بود وآیا شما رضایت دارید؟ امسال واگذاری در قالب ETFها نقش برجسته ای در عرضه و فروش سهام متعلق به دولت داشت، در این خصوص برنامه شما چگونه بوده است؟، گفت: در امسال انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند لذا کوشش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.

او ادامه داد: موضوع دوم کوشش هایی بود که در سال 1398 صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و روینمودها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه شد. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر نهاده شد و با استفاده ظرفیت صندوق های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری ها با پیگیری های فراوان، در امسال توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با توجه به مقتضیات امسال و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تامین منابع اقتصادی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها در امسال بود و نمی توان آن را کتمان کرد. در امسال کوشش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود.

دژپسند ادامه داد: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در امسال حدود 33 هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از 18 هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF دارایکم شامل به جامانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین و پالایش یکم شامل به جامانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین 15 هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما با مطالعه به روش واگذاری به وسیله ETFرسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید تعیین شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری به وسیله مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری به وسیله بورس و روش ETF به حداقل می رسد. به عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش 1800 میلیارد تومان، با تعیین 100 میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی که عرضه صندوق واسطه گری اقتصادی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از 12 هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

او گفت: در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد شد، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.

وی اضافه کرد: همچنین در خصوص بعضی از واگذاری ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به صورت عمده (بلوکی) به وسیله بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است. در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همواره وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی سازی بیشتر از خریداران بلوک های بورسی می باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می گردد، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می رود.

دژپسند گفت: عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال های اخیر بیانگر آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی به وسیله عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری به وسیله بازار سرمایه نسبت به روش های خارج از بازار (مزایده - مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در امسال با حمایت های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری به جامانده سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راه چاره اجرایی برای اولین بار مورد استفاده نهاده شد. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری ها است.

وی اضافه کرد: واگذاری به وسیله ETF فرصتی را ایجاد می نماید که علاوه بر اجتناب از محدودیت های ناشی از روش های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی به وسیله فروش به آحاد مردم اتفاق افتاده و جذب و راهنمایی نقدینگی جامعه به سمت فعالیت های مولد به وسیله بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می رساند.

دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که در واقع چرا دولت برای واگذاری سهام در سال اخیر تنها از روش ETF استفاده کرد، آیا بعد از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید. به عبارت ساده تر آیا نگرانی از تبعات واگذاری های مرسوم، مجلس و دولت را به سمت عرضه با استفاده از این روش سوق داد؟، گفت: قطعاً خیر این گونه نیست. در صحبت های قبلی تا حدودی به این سوال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی هایی است که سبب رجحان آن نسبت به دیگر روش های واگذاری در شرایط کنونی می گردد.

او ادامه داد: اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه ای قادر است در اینگونه عرضه ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می گردد. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می گردد، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می نماید.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از منظر تامین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می رسیم. عرضه بلوکی سهام بعضی شرکت ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، پیروز نبود. احتیاج به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در خصوص خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت ها را به نحو قابل توجه ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی رغم ارائه مشوق های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه های دولتی از خود نشان نداد.

دژپسند در سرانجام و در پاسخ به این پرسش که در خصوص ETF این نقد به شما وارد است که انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته است و شما خواستار ادامه این روش در سال آینده نیز هستید؟، گفت: این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا سرانجام سال 1400 با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق ها آمده است که لاجرم پس از سرانجام این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می گردد.

او ادامه داد: همچنین مکانیزم های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند 1.5 درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری نماید به صورت اتوماتیک امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می گردد. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم.

ویر اقتصاد اضافه کرد: نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت های مزبور به آحاد مردم اتفاق می افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می گردد عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به صورت یکباره از دولت منفک گردد.

دژپسند گفت: این شرایط می توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر بفرد دچار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش های دیگری روبرو سازد لذا به منظور کاهش آثار احتاقتصادی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش بینی شد، تا در این دوره کوشش گردد، آثار غیرقابل پیش بینی انتقال مدیریت که ممکن است در بعضی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.