چرا با اینکه عایدی نفتی دولت بالا رفته، رفاه عمومی بهتر نشده؟ - مجله ابوذریون

چالش هایی که امروز اقتصاد ایران در حوزه هایی، چون صنعت، مسکن، پروژه های نیمه کاره، کسری بودجه مزمن و... دارد، به عنوان موانعی پیش روی رشد مالی محسوب می شوند.

در کنار این گزاره ها، اقتصاد ایران از تورم بالایی رنج می برد که این عامل هم خود مانع بزرگی برای تحقق رشد مالی مطلوب است. کشور های اندکی در دنیا هستند که تورمی در حد و میزان ایران را تجربه می نمایند. دولت سیزدهم هنوز نتوانسته است، شاخص های پولی را اصلاح نموده و زمینه رشد واقعی را فراهم سازد.

این در حالی است که دولت ها اغلب در سال های اول و دوم به علت حضور تیم تازه، تغییرات اتفاق افتاده و فضای تازه ایجاد شده برای اصلاح شاخص های پولی کوشش می نمایند و نتایج خوبی ثبت می نمایند. به خصوص در زمان این دولت که ادعا می نماید عایدی های نفتی به مراتب بیشتر از دولت قبل دارد، صادرات بیشتری از دولت قبل داشته و منابع افزون تری را در اختیار گرفته است طبیعتا شاخص های پولی (تورم) باید سریع تر به سمت کاهش راهنمایی می شد. اما نه تنها چنین روندی در مهار تورم رخ نداده بلکه نرخ تورم نهادینه هم شده است. تورمی که باعث کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

این افول در شرایط رفاهی و معیشتی مردم ناشی از آن است که رشد مالی 4 درصدی محقق شده دارای کیفیت لازم و ناشی از فراوری کالا و خدمات نبوده و تنها در اثر عایدی های نفتی محقق شده است، بنابراین تاثیری متناسب با وعده ها در رفاه عمومی ایجاد نشده است.

این فقدان در آمارهایی، چون خط فقر، کاهش عایدی سرانه، کاهش قدرت خرید، حذف اقلام، چون گوشت و مرغ و... از سفره های عموم نمایان شده است. علت این مسائل برآمده از راهبرد های اشتباه دولت و عدم تحقق رشد مالی از مسیر های مالی با کیفیت و اصولی بوده است؛ بنابراین طرح وعده رشد مالی 8 درصدی به وسیله رییس جمهور بدون ارایه راه چاره های مناسب عملا تاثیرگذار نخواهد بود و دردی از اقتصاد ایران دوا نمی نماید.