اختیارات بیشتر برای شوراها بار دولت را سبک تر می نماید - مجله ابوذریون

به گزارش خبرنگاران دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همکاری جمالی نژاد - معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور- با مجلس، این طرح می تواند با لایحه ادغام گردد البته در صورت ارائه این طرح به صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود. وزیر کشور در خصوص لایحه پسماندها اظهارکرد: این لایحه باید هرچه سریع تر پیگیری گردد تا راه برای انجام کار جدی تر در عرصه مدیریت پسماندها باز گردد. تدوین این لایحه در دولت دوسال زمان برد. آیین نامه پسماند از سوی چند دستگاه نوشته شده است که مسئول آن وزارت صنعت،معدن و تجارت بود و به دنبال پیگیری و آماده سازی آن هستند و وزارت کشور در کوشش است. از مجلس نیز می خواهیم فعال باشد تا این آیین نامه اعتبارات لازم را تا آخر سال بگیرد. وی با اشاره به اینکه در این دوره کمیسیون کلانشهرها در دولت تشکیل شد، گفت: در این کمیسیون هم اسناد و مدارک آنالیز و آسیب شناسی می گردد و هم کار لوایح و طرح ها سرعت می گیرد. طرح جامع مدیریت شهری در دولت هم آنالیز می گردد و اگر مجلس آنالیز آن را آغاز کند یاری خواهیم کرد تا سریعتر به نتیجه برسد. وزیر کشور با بیان اینکه باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند،اظهارکرد: باید کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد احتیاج را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده گردد. به علاوه نظارت وزارت کشور بر مصوبات شوراها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا می گردد و ما نمی توانیم براین موضوع به طور کامل نظارت کنیم. وی با اشاره به اینکه عوارض نوسازی سال جاری پس از چندسال، بازنگری و اصلاح شد، گفت: قیمت مسکن به قدری بالا رفته است که شرایط برای مردم سخت شده و بهتر است این عوارض به صورت پلکانی باشد. وزیر کشور با اشاره به اینکه سال آینده سال انتخابات است، اظهارکرد: شما انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می بینید و نتیجه برای شما مهم است اما برای ما در وزارت کشور؛ پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد بنابراین در دو مسئله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات. رحمانی فضلی در خصوص اعتبارات دهیاری ها گفت: پیش از این استانداری ها، اعتبارات را در این زمینه توزیع می کردند اما اکنون این اعتبارات، مستقیم به حساب دهیاری ها واریز می گردد و اگر عدم توازن و تعادل به نظر نمایندگان می رسد، ناشی از عملکرد ما به عنوان وزارت کشور یا استانداری ها نیست بلکه نتیجه مناسبات قانونی در این زمینه است چرا که برخی شهرها منابع و درآمد خوب و مالیات بیشتری دارند، درحالی که برخی کمترین حد را دارند و نتیجه این وضعیت، همین عدم توازن است. راهکارهم این است که قانون اصلاح و شاخص های دیگری تعریف گردد تا بتوانیم توازن را را در استان ها ایجاد کنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهرها است چراکه مهاجر کمتری به سمت شهرهای بزرگ روانه می گردد اما در غیاب این مناسبات اصلاح شده با عدم توازن روبرو هستیم و در نتیجه و به عنوان نمونه تهران در عین حال که پولدارترین، پرمنبع ترین و غنی ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری ها و بزهکاری ها در همین استان ثبت می گردد. وی توضیح داد: نظام غلط برنامه ریزی از سال 51 نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال کردیم که نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصاًٌ تهران بود و در نتیجه آن بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران جمع شده است و در عین حال روز به روز هم به حجم جمعیت و ترافیک آن اضافه می گردد، مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن است صورت می گیرد اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود دارد، مانع از حل اساسی مشکل می گردد. در این شرایط مدیریت شهری هم جواب حداکثری نمی دهد و به علاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه وضع می گردد، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب استانداران جدید اشاره نمود و گفت: در انتخاب استانداران جدید، به جز چند مورد بقیه از معاونان استانداری ها برگزیده شدند که این موضوع موجب ایجاد شور و شوقی در صف و ستاد وزارت کشور شده است. همچنین جایگزین معاونان استاندار نیز از فرمانداران و جایگزین فرمانداران نیز از بخشداران و جایگزین بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شدند که این مورد آخر تا حد زیادی بی سابقه بوده است. بر همین اساس، آموزش دهیاران را در اولویت قرار دادیم و بر هزینه کرد اعتبارات دهیاریها بر اساس مقررات قانونی به دقت نظارت می کنیم. وی اضافه کرد: نظام بودجه ریزی کل کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت راسخ است. یعنی هر کجا که جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری می گیرد بنابراین چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است فراوری اشتغال و ثروت می نماید و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر می گردد و مسائل را می افزاید. این سیکل باطلی است که باید شکسته گردد و برای حصول توازن و تعادل، شاخص های دیگری در نظر گرفته گردد. رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص پرداخت حقوق های عقب مانده شهرداری ها پیگیری های بیشتری باید انجام گردد و در اولویت بندی ها، نقش های مختلف شهرداری ها باید مدنظر قرار گیرد. نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری ها داریم و امکان جامعی هم برای تعدیل این وضعیت پیش بینی نشده است البته از زمان حضورم در وزارت کشور ورود نیروی جدید ممنوع شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور وزیر کشور در سرانجام تاکید نمود: بر کارآمدی بخشداری ها و دهیاری ها نظارت داریم و واقعا با موارد احتمالی تخلف برخورد می کنیم، از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه ها از سوی وزارت کشور آنالیز می گردد که از سوی سه سیستم بازرسی یعنی بازرسی وزارت کشور، بازرسی استانداری ها و بازرسی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها انجام می گردد البته بروز فساد در خارج از دهیاری ها و بخشداری ها باید از سوی سایر نهادها رسیدگی و پیگیری گردد.منبع: خبرگزاری ایسنا